برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی

«این فتوا که دیۀ زن نصف دیۀ مرد است پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قوانین جزایی کشورمان راه یافت؛ اما با لحاظ واقعیت‌های اجتماعی و جایگاه و نقش زنان نه تنها بسیاری از زنان مسلمان که شمار زیادی از مردان جامعۀ ما را هم قانع نکرده است. هر چند طبیعی است میل و کشش زنان که اصولا در موضع فروتری قرار داده شده‌اند نسبت به دستیابی به برابری شدیدتر باشد.»

کتاب از سه فصل تشکیل شده که هر کدام از فصل‌ها با زیرشاخه‌هایی به توضیحات موارد مربوطه به برابری دیه پرداخته‌اند. نویسنده در فصل اول با عنوان «دیدگاه‌های اسلامی و برابری حقوقی» به رویکرد اسلام در موضوع برابری دیه می‌پردازد و واکنش‌های برابری را در شریعت و اجتماع توضیح می‌دهد. همچنین در این فصل نابرابری‌های حقوقی و تفاوت‌های ‌آن در احکام نیز توضیح داده می‌شود. فصل دوم «مبانی و ادلۀ برابری دیۀ زن و مرد» نام دارد. در این فصل نویسنده به موضوعات نظریه برابری در مکان‌یابی مقررات دیه تا ماهیت حق‌الناسی و تفاوت دیۀ زن و مرد در سطح اجتماعی، همچنین استدلال برای برابری دیه از رهگذر امضایی بودن حکم دیۀ زن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. در نهایت نویسنده در بخش پایانی با عنوان «استدلال‌های نقدپذیر به نفع برابری و نابرابری دیۀ زن و مرد» مفصل به بررسی استدلال‌های نظریۀ برابری می‌پردازد.

«اینکه فقیهان مباحث دیات را نه در شمار عبادات که در ردیف احکام و سیاسیات آورده‌اند لوازم و آثار روش‌شناسی مهمی دارد: از جمله پیامدهای روش‌شناختی این مکان‌یابی آن است که نباید مقررات دیات را احکامی عبادی قلمداد کرد. درست است که استنباط و اجتهاد در باب‌های فقهی گوناگون یکسان نیست. مباحث و احکام عبادی اغلب رازمند و سر به مهرند؛ ولی در احکام غیرعبادی با تکیه بر درک عقلایی می‌توان رمز و راز و چرایی احکام را دریافت. به علاوه مباحث غیرعبادی از تغییر و تحولات اجتماعی اثر می‌پذیرند؛ زیرا آن‌ها توقیفی و تعبدی نیستند. از همین‌رو فقیهی مانند امام خمینی به رغم تأکید بر چهارچوب‌های اجتهاد سنتی تصریح می‌کند که مباحث عقلایی‌اند.

این به معنای آن است که در مباحث عرفی و عقلایی فقیه نمی‌توان ارتکازهای عقلایی یعنی تلقی‌ها و برداشت‌های عقلایی از متون را یکسره نادیده بینگارد. در بسیاری از مباحث عرفی و عقلایی، متون موجود نباید به صورت انتزاعی و مجرد از رهیافت‌ها و درک‌های عقلایی تفسیر و تعبیر شوند. به تعبیری دیگر دیه و احکام آن اموری تعبدی نیست که جزئیات آن از سوی شارع مقدس به عنوان احکام همیشگی شرع تعیین شود. همچنان‌که قرآن کریم اصولا به جزئیات و حتی احکام کلی دیه ورود نکرده است و تنها از لزوم پرداخت دیه در مورد قتل خطایی و امکان پرداخت آن در قتل عمدی و امکان مصالحه بر سر آن سخن گفته است.

درست است که عدم ورود به جزئیات به خودی خود دلیلی بر تعبدی‌نبودن نیست؛ ولی این واقعیت که دیه امری عقلایی است می‌تواند مؤید این دیدگاه باشد که تفاصیل و جزئیات آن به داوری عرف و عقلا واگذار شده است. با این حال در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیات اغلب موضوعی تعبدی تلقی شد؛ امری که به نوبۀ خود مشکلات قابل توجیهی را پدید آورد.