فلسفه حقوق سیاسی
درباره نویسنده مارتین لاگلین:
مارتین لاگلین (Martin Loughlin) نویسنده کتاب فلسفه حقوق سیاسی، (متولد: 1954) استاد حقوق عمومی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن است.
درباره کتاب فلسفه حقوق سیاسی:
در نظام‌های حقوقی دنیا فرق شناخته شده‌ای میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد؛ میان حقوقی که روابط نهادهای حکومت با یکدیگر یا روابط نهادهای حکومت با شهروندان را تنظیم می‌کند و حقوقی که تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر است در این الگوی پذیرفته شده حقوقدانان در حقوق عمومی به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، اصول قواعد و روش‌های آمرانه تحقیق میکنند حقوق عمومی به عنوان بخشی از حقوق موضوعه تنظیم کننده نهادها، قواعد و اصولی است که منشأ تأسیس آنها قانون اساسی و قوانین جاری است. حاکمیت قانون چارچوب همه اعمال و روابط حقوقی اعم از عمومی و خصوصی و مبنای نظارت قضایی محسوب می‌شود.
اما مارتین لاگلین در پی کنکاش تاریخی و مفهومی خود برای شناخت ماهیت حقوق عمومی مدعی فرق و تمایز بنیادین و ریشه‌ای حقوق عمومی از حقوق عادی است این ادعا که حقوق عمومی رشته‌ای خود بسنده است با دقت در وظایف و کارکردهای پایه‌ای حقوق عمومی معلوم می‌شود از نظر او این وظایف و کارکردها اجمالا به «تأسیس»، «حفظ» و تأمین و «تنظیم» اقتدار حکومت و نسبت بین آنها مربوط می‌شود.
وظایفی از این دست را بدون مطالعه تفصیلی رابطه حقوق و دولت و نسبت میان امر حقوقی و امر سیاسی نمیتوان شناخت حقوق عمومی که با این تفصیل و گستره موضوعی اینک فلسفه حقوق سیاسی خوانده می شود مدعی است سؤال از نحوه «تأسیس» اقتدار سیاسی کلید فهم ماهیت نظم حقوقی است و این آن را از دیگر نظریه‌های حقوقی ممتاز می‌کند. از نظر لاگلین «بیشتر نظریه پردازان بر فرض اقتدار نظم حقوقی ابتناء میکنند؛ فرضی که بیشترین صراحت را در پوزیتیویسم حقوقی دارد… وقتی اقتدار نظم حقوقی فرض گرفته می‌شود و حقوق بدل به موضوع واقعیت یا منطق می‌شود، گستره فلسفه حقوق محدود می‌شود به کار شرح شکل ساختاری حقوق موضوعه.»
قسمتی از کتاب فلسفه حقوق سیاسی:
حقوقدانان عموما میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی تفکیک قائل می‌شوند؛ میان حقوقی که روابط نهادهای حکومت با یکدیگر یا روابط نهادهای حکومت با اتباع را تنظیم می‌کند و حقوقی که تنظیم کننده روابط اتباع با یکدیگر است. این تمایز مبنای دسته بندی‌های الگو در حقوق است فرض بر این است که حقوق عمومی ساختار متمایزی دارد و می‌تواند به شاخههای فرعی حقوق اساسی حقوق اداری حقوق مسئولیتهای مدنی حقوق کیفری حقوق عواید (مالیاتی)، حقوق اتحادیه اروپا و حقوق بین الملل عمومی تقسیم شود حقوقدانان با کار در این چارچوب کلی در چگونگی تأسیس حقوق عمومی به عنوان مجموعه‌ای از نهادها، اصول، قواعد و روش‌های آمرانه کنکاش میکنند. شرح‌های بلند نظرانه تر علاوه بر این در پی تببین این هستند که چگونه این قواعد و رویه‌های مختلف یک کل منسجم را تشکیل می‌دهند.
از نیمه دوم قرن نوزدهم حجم بزرگی از کوشش‌های محققانه برای ارائه شرحی جامع از حقوق عمومی به عنوان مجموعه قواعدی که طرز کار نهادهای حکومتی را تعیین و تنظیم می‌کند صورت گرفت این تلاش‌ها در هدف هماهنگ سازی قواعد و اصول حقوق عمومی در امتداد قاره اروپا به اوج خود رسید. اما در این مقطع سرنوشت ساز بنیادهای موضوع در معرض سطوح بالاتری از مداقه انتقادی قرار گرفت. بسیاری با دفاع از نیاز به مفهوم سازی دوباره این چارچوب بنیادی، سؤال میکنند که آیا این دسته بندهای سازمان یافته‌ی الگو (حاکمیت، صلاحیت، خارج از حدود اختیار و غیره) هنوز قابل اعتماد است؟
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.