نظریه اقتصادی دموکراسی
درباره نویسنده آنتونی داونز:
آنتونی داونز (Anthony Downs) نویسندۀ کتاب نظریه اقتصادی دموکراسی، اقتصاددان آمریکایی متول سال 1930 و متوفی به سال 2021، متخصص در سیاست عمومی و مدیریت دولتی است. او از سال 1977 عضو ارشد موسسه بروکینگز در واشنگتن دی سی بوده است. قبل از سال 1977، داونز به مدت 18 سال عضو و سپس رئیس شرکت تحقیقات املاک و مستغلات بود، مشاوره سراسری که به تصمیم گیرندگان خصوصی و دولتی در مورد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، سیاست های مسکن و امور شهری مشاوره می‌داد. او همچنین به عنوان تحلیلگر ارشد در شرکت RAND و استاد در دانشگاه شیکاگو خدمت کرد.
درباره کتاب نظریه اقتصادی دموکراسی:
تا سال‌ها تصور عمومی بر این بود که دولت‌ها موظف هستند منافع عمومی را تشخیص و در بزنگاه و مواقع ضروری خود را نشان دهند و از آن دفاع کنند. این فرضیه بر این مبتنی بود که دولت خیرخواه و مداخله‌گر است و هر کجا که موقعیت ایجاب کند، در امور عمومی دخالت خواهد کرد. اما اقتصاددان‌های راست‌گرا به‌هیچ‌وجه موافق این ایده نبودند و آن را رد می‌کردند. از دید این گروه، دولت نه‌تنها خیرخواه نیست که در مواقع اضطراری معمولاً نفع خود را می‌بیند و به دنبال منافع اجتماعی نیست. بنابراین نمی‌توان روی آن حساب کرد. آن‌ها از مفهوم جدیدتری صحبت به میان آوردند که بعدتر به نظریه‌ی انتخاب عمومی معروف شد.
بنا بر نظریه‌ی انتخاب عمومی در شرایط ویژه، باید از سازوکارهای دموکراتیک و مخصوصاً رأی‌گیری استفاده کرد. در حقیقت، تنها این سیستم است که می‌تواند منافع عمومی را برآورده سازد؛ اما دموکراسی مفهومی بسیار پیچیده و چندلایه است و به حوزه‌های دیگری هم ارتباط پیدا می‌کند. گاهی حتی می‌تواند شرایط متناقضی هم ایجاد کند و به ضد خود تبدیل شود. با همین ایده بود که تعدادی از اقتصاددان‌های سیاسی قرن بیستم سعی کردند نظریه‌هایی اقتصادی و مفاهیم دموکراسی را با یکدیگر ادغام و آن را تئوریزه کنند. یکی از اولین آثار تئوریک در این زمینه، کتاب نظریه‌ی اقتصادی دموکراسی (An Economic Theory of Democracy) نوشته‌ی آنتونی داونز (Anthony Downs) است. داونز در این اثر می‌کوشد تأثیر اقتصاد بر تصمیم‌های سیاسی، مخصوصاً فرآیند رأی‌دهی را بررسی کند.
دموکراسی از زمان پیدایش خود در یونان تا عصر حاضر همیشه محل بحث و مناقشه بوده. اساساً دموکراسی را باید مفهومی در حال تکامل دید که پیوسته خود را توسعه می‌دهد. شاید همین روند باعث شده این ایده دائماً پیچیده‌تر شود و به جنبه‌های مختلف زندگی، مثل اقتصاد، گره بخورد. رابطه‌ی اقتصاد و سیاست البته قرن‌هاست که موردتوجه قرار دارد و در مورد آن نظریه‌های زیادی مطرح شده است. یکی از متأخرترین آن‌ها نظریه‌ی انتخاب عمومی است. حالت کلاسیک این نظریه که در اواخر قرن نوزدهم مطرح شده بود اظهار داشت که برای حل مشکلات سیاسی می‌توان از ابزارهای اقتصادی استفاده کرد.
تقریباً پنجاه سال بعد و در میانه‌های قرن بیستم، شکل مدرن‌تری از این تئوری ارائه شد که بحث ارجحیت منافع فردی را پیش می‌کشید. این نظریه اعتقاد داشت مقامات دولتی و منتخب مردم ممکن است در تصمیماتشان تحت تأثیر منافع شخصی قرار بگیرند. در واقع تلاش می‌کرد از تأثیر عمیق اقتصاد بر سیاست بگوید و رابطه‌ی جدایی‌ناپذیر این دو را نشان بدهد. از دهه‌ی 1950 این تئوری به‌مرور فراگیرتر شد.
آنتونی داونز که دانش‌آموخته‌ی اقتصاد از دانشگاه هاروارد بود، کتاب نظریه‌ی اقتصادی دموکراسی را با همین ایده ارائه داد. او در کتابش بر مسأله‌ی رأی‌گیری متمرکز شده و می‌کوشد با اتکا بر نظریه‌ی فوق، مدلی اقتصادی برای انتخابات پیشنهاد کند. در همین راستا او چند ایده‌ی مهم و کاربردی پیشنهاد داد که موردتوجه قرار گرفت: فرضیه‌ی الگوی مکانی رأی‌گیری، رأی‌دهنده عقلانی، ناآگاهی غیرعقلانی و رأی‌دهنده‌ی میانی.
داونز کتابش را در چهار بخش تدوین کرد: او در بخش اول ساختار اولیه و اصلی مدلش را مطرح می‌کند، در بخش دوم به مفهوم عدم اطمینان می‌پردازد و تأثیر و نقش آن را بر حکومت، احزاب، رأی‌دهنده‌ها و فرآیند رأی‌گیری نشان می‌دهد. نویسنده در بخش سوم، بحث هزینه‌ی اطلاعات را پیش می‌کشد و از این می‌گوید که شهروندان چگونه این هزینه را محاسبه و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. در بخش آخر هم به چند فرضیه و مفهوم مشتق شده از این مدل می‌پردازد.
قسمتی از کتاب نظریه اقتصادی دموکراسی:
نظریه‌پردازان اقتصادی تقریباً همیشه این‌گونه به تصمیمات می‌نگرند که گویی توسط ذهن عقلانی گرفته شده‌اند. برخی از این چنین ساده‌سازی‌هایی برای پیش‌بینی رفتار ضروری است، چون تصمیماتی که به‌صورت تصادفی یا بدون هیچ پیوندی با یکدیگر اتخاذ می‌شوند، در هیچ الگویی جای نمی‌گیرند. بااین‌حال، اگر کنش‌های انسانی الگوی خاصی را شکل دهد، به ندرت می‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد یا روابط میان آن‌ها را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد. بنابراین اقتصاددانان باید چنین فرض کنند که یک نظم رفتاری مشخص در این تصمیمات وجود دارد.
هیچ دلیل استقرایی وجود ندارد که فرض کنیم چنین نظمی عقلانی است، یعنی به‌طور منطقی به سمت دستیابی به اهداف آگاهانه سوق داده شده باشد. باوجوداین، علی‌رغم ادعاهای مخالف و گزنده‌ای که توسط اقتصاددانانی چون تورشتاین وبلن و جان موریس کلارک بیان شده، نظریه اقتصادی بر این فرض استوار است که عقلانیت آگاهانه چیره می‌شود. ازآنجا‌که بنابه‌تعریف، مدل ما مدلی با رفتار عقلانی مرتبط است، ما نیز این موضوع را مفروض می‌گیریم.
درنتیجه، روش‌های سنتی پیش‌بینی و تحلیل، در مدل ما نیز قابل‌استفاده‌اند. اگر یک نظریه‌پرداز از اهداف چند تصمیم‌ساز آگاه باشد، می‌تواند به شرح زیر پیش‌بینی کند که چه اقداماتی برای رسیدن به آن‌ها انجام خواهد شد: (1) او منطقی‌ترین روش را برای تصمیم‌سازان به‌منظور رسیدن به اهدافشان محاسبه می‌کند و (2) فرض می‌گیرد که این روش درواقع به‌این‌دلیل انتخاب خواهد شد که تصمیم‌سازان، عقلانی عمل می‌کنند.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.