مسلمان و ارث غیرمسلمان

مسلمان و ارث غیرمسلمان

درباره نویسنده هویک به بو:

هویک به بو نویسنده کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است.

درباره کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان:

در طول قرن بیستم بحث بر این بود که آیا نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی یک نظم را تشکیل می‌دهند یا دو نظم حقوقی مستقل هستند. بحث بر سر وحدت نظام حقوقی یا مونیسم و ثنویت نظام حقوقی یا دوئالیسم از جنبه های نظری و عملی دارای اهمیت بسیار است.

الف) جایگاه حقوق بین الملل در حقوق داخلی به خصوص پس از جنگ دوم جهانی اهمیت یافته است. کشورهایی که رژیم‌های استعماری را تجربه کرده اند، تمایل بیشتری به پذیرش مقررات بین المللی دارند و این امر در نظام حقوقی ایران کشورهای اروپای شرقی، افریقای جنوبی، آرژانتین، پرتغال و لوکزامبورگ تجلی یافته است. زیرا، کیان آنها بر معاهدات بین المللی استوار شده است و به همین علت به وحدت نظام حقوقی با تفوق حقوق بین‌الملل متعهد هستند. در مقابل، کشورهایی مانند ایالات متحد و فرانسه که چنان تجربه ای نداشته اند، تمایل کمتری به پذیرش و اجرای مقررات بین المللی دارند. با این حال، ممکن است هر دو مکتب وحدت نظام حقوقی و ثنویت نظام حقوقی قایل باشند که قواعد آمرة حقوق بین الملل حتی بدون رضایت کشور و پذیرش آنها در نظام حقوق داخلی بر قوانین تفوق دارند. حال آنکه مقررات دیگر حقوق بین الملل باید بر اساس قاون اساسی در نظام داخلی پذیرفته شوند. به رغم این شرایط، بعضی از محققان استدلال می‌کنند که ثنویت نظام حقوقی با اصل برابری حاکمیت دولتها انطباق بیشتری دارد. لذا این بر عهدة نظام حقوقی هر کشوری است که نحوة ابراز رضایت حود را تعیین کند. معمولا درهر معاهده، در مقررات نهایی آن نحوة تصویب و الحاق به معاهده مشخص شده است. اما اینکه این امر به چه نحوی صورت میگیرد، قوانین داخلی کشورها آنرا تعیین میکند. در واقع، حتی نحوة اجرای تعهدات را به قوانین داخلی واگذار شده است

ب) معاهدات حقوق بشر در حقوق بین الملل وضعیت خاصی دارند. بر اساس معاهدات حقوق بین الملل کشورها موظف هستند تعهدات بین المللی مندرج در معاهدات را به انجام اجرا کنند. دولت‌ها نمی توانند برای عدم رعایت تعهدات خود به موجب قوانین بین المللی به قوانین داخلی خود استناد كنند برعکس، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که قوانین داخلی با تعهدات حقوقی بین المللی آنها مطابقت دارد. ماده 27 کنوانسیون وین مقرر  اشته است که هیچ دولتی نمی‌تواند برای توجیه عدم انجام تعهدات خود به قانون داخلی استناد کند. این قاعده در کلیه معاهدات بین المللی و سایر تعهدات حقوق بین الملل قابل اجرا است. با این حال، معاهدات بین المللی حقوق بشر کاملاً با قواعد عام حقوق بین الملل قابل اجرا در کلیه معاهدات بین المللی منطبق نیستند. زیرا، هدف اصلی معاهدات بین المللی حقوق بشر ، حمایت مؤثر از حقوق بشر است. در نتیجه، مفهوم رفتار متقابل که در سایر معاهدات بین المللی اجرا می‌شود، در معاهدات حقوق بشری جایگاهی ندارد.

ج) ماده 1 منشور سازمان ملل یکی از اهداف سازمان ملل را ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا دین اعلام کرده است. ماده 55 منشور سازمان ملل نیز احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا دین را خواستار شده است. دیوان بین المللی  دادگستری با صدور رأی مشورتی سیاست آپارتاید در آفریقای جنوبی را به دلیل برخورد نابرابر این کشور با شهروندان سیاه پوست خود محکوم کرد. ميثاق بین‌المللی حقوق سياسي و مدني در ۲۳ آبان ۱۳۵۱ به تصويب مجلس شوراي ملي و در 17 ارديبهشت 1354 شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است. بند یک ‌ماده 2 ميثاق بین‌المللی حقوق سياسي و مدني مقرر داشته است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند». بند دو ‌ماده 2 ميثاق بین‌المللی حقوق سياسي و مدني مقرر داشته است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر‌آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است به عمل آورد».

قسمتی از کتاب مسلمان و ارث غیرمسلمان: