تاریخ کامل نسل‌کشی ارمنیان

انهدام ‌‌‌گروه‌های ‌‌تاریخی به دست حکومت‌ها همیشه نقطه اوج فرایندهایی است که در محیط‌های سیاسی و اجتماعی خاص، به‌ویژه در بسترهای چندملیّتی، خود را نشان می‌دهد. از نظر ترتیب وقایع، پیش از عملی شدن اهداف مربوط به قتل‌عام، عمدتاً دوره‌هایی از تشدید فزاینده جریان‌های مربوط به آن طی می‌شود که ریشه در تجربه‌های گوناگون، ناکامی‌های دسته‌جمعی، سرخوردگی‌ها و ناسازگاری‌های شدید دارد.

توجیه ‌این جریان هم نوعی طرز فکر است که حذف «دشمنان داخلی» از بدنه اجتماعی را مدّ نظر قرار می‌دهد. با این حال، هر یک از این نمونه‌های خشونت همراه با قتل‌عام، از منطق خاص خود تبعیت می‌کند که موجب منحصربه‌فرد بودن آن است. نابودی فیزیکی جمعیت ارمنی امپراتوری عثمانی هم به‌نوبه خود ویژگی منحصربه‌فردی‌ دارد: این موضوع به‌منزلة شرطی لازم برای ساختن یک کشور ملی ترک در نظر گرفته می‌شد که هدف اعلای «ترک‌های جوان» بود. به‌عبارت‌دیگر، این دو پدیده پیوندی ناگسستنی با هم دارند، و اگر یکی از آنها را نادیده انگاریم، دیگری را هم نمی‌توانیم درک نماییم.

کتاب حاضر با همین فرض تدوین شده و ساختاری مبتنی بر آن دارد. «انهدام به‌مثابه خودسازی» احتمالاً باید شعار «انجمن اتحاد و ترقی» بوده باشد، و همین نکته راهگشای این مطالعه خواهد بود. در اتخاذ این رویکرد، من بر آن بوده‌ام که از منظری به موضوع نگاه کنم که هم بر گروه «ترک‌های جوان» و هم بر نخبگان ارمنی اشراف داشته باشم. از نظر روش کار نیز‌ شیوه انتخابی من به بررسی سیر تحول درونی این محافل محدود بوده است. کوشیده‌ام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌واکنش‌های هر دو گروه را در شرایط بحرانی مورد ارزیابی قرار دهم و سرانجام ماهیت روابط بین دو گروه، همگرا و واگرا، و حتی شباهت‌های عقیدتی آنان را مطالعه کنم.

به‌این‌ترتیب، ‌‌‌‌سیاست‌های ‌‌داخلی امپراتوری عثمانی که از منظر نخبگان امپراتوری مورد بررسی قرار گرفته، قالب اصلی این کتاب و بیان‌کننده مسائل غامض آن است. این دیدگاه کتاب حاضر را از مطالعات پیشین که عموماً دور محور «مسأله شرقی» و مداخلات اروپایی در امپراتوری عثمانی می‌گردند، متمایز می‌نماید. در اینجا نیازی ندیده‌ام روایت‌های تاریخ‌نگاران را درباره این موضوع پیش بکشم؛ شاید چون بیشتر خود را از آنان دور نگه داشته باشم. به هرحال، تاریخ‌نگاری کاری پیچیده است که گاه ضرورت دارد خود نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ کاری که پرداختن به آن ما را از موضوع اصلی‌مان منحرف می‌کرد.

تاکنون مطالب فراوانی درباره شدت و کثرت مخالفت با حکومت سلطان عبدالحمید دوم نگاشته شده است. بر تخت نشستن او با ننگ عدم مشروعیت و احتمالا اقدام به شاه کشی همراه بود، اما به هر حال، در دربار عثمانی، عدم مشروعیت و قتل، امر رایجی بود. بسیاری از مورخان نیز بر مخالفت شدید سنت گرایان، روحانیان، و به طورکلی، عثمانی های مسلمان با «تنظیمات» یا همان سیاست اصلاح و تمرکزگرایی که برای سازماندهی دوباره کشور به صورت مرکزی و یکسان کردن همه اتباع عثمانی در برابر قانون طراحی شده بود تأکید کرده اند.

در اینکه متمرکز ساختن قدرت، منجر به نارضایتی بیگ‌ها یا همان رؤسای قبایلی می‌شد که قرن‌ها بود به خودمختاری عادت کرده بودند نمی‌توان تردید داشت و قطعی‌تر از این که گروه غالب و شخصیت‌های دینی نسبت به پایان نظام سنتی عثمانی، که مبتنی بر سلسله مراتب اجتماعی‌ای بود که عثمانی‌های مسلمان را در صدر جدول و «بی ایمانان» را در قعر آن قرار میداد – و این پایان، قابل پیش بینی بود اما هنوز فرا نرسیده بود – احساس خطر می‌کردند.

با آنکه فرایند تجددگرایی را عبدالحمید دوم آغاز نکرده بود، اما او وارث نتایج آن به خصوص قانون اساسی (اساسنامه) مدحت بود که احیاء آن بعدها به صورت یکی از مطالبات سیاسی «ترک‌های جوان» در آمد. این واقعیت که سلطان اساسنامه مزبور را با دستور کوتاهی به حالت تعلیق در آورد، مجلس را منحل کرد و رئیس آن را از انجام وظیفه خود معاف ساخت، او را از ادامه سیاست‌های پیشینیانش در اصلاح امور اجرایی، سازماندهی مجدد ارتش، ایجاد یک نظام تحصیلی متجدد و به طور کلی تر، پذیرش الگوهای غربی بازنداشت. با این حال، این برای راضی کردن «تجددخواهان» جوان عثمانی کافی نبود.