تاریخ مختصر برابری
درباره نویسنده توماس پیکتی:
توماس پیکتی (Thomas Piketty) نویسنده کتاب تاریخ مختصر برابری، زاده‌ی 7 می 1971، اقتصاددان و نویسنده‌ای فرانسوی است. پیکتی در محله‌ی کلیشی در پاریس به دنیا آمد. او در سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی بازدید کرد و همین سفر کافی بود تا او را به مسائلی چون کاپیتالیسم، دارایی‌های خصوصی و تجارت علاقه‌مند سازد. پیکتی در رشته‌های ریاضیات و علم اقتصاد تحصیل کرد و در سن بیست و دو سالگی به خاطر نوشتن رساله‌ای در مورد توزیع ثروت، موفق به کسب مدرک دکترا و جایزه‌ی بهترین رساله‌ی سال شد. او پس از کسب مدرک دکترا، مدتی در موسسه‌ی تکنولوژی ماساچوست به تدریس مشغول شد و در سال 1995 به مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه پیوست و در سال 2000 به درجه‌ی استادی نائل شد.
درباره کتاب تاریخ مختصر برابری:
جنبشی بلندمدت در طول تاریخ در طلب برابری بیشترِ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی وجود داشته است. این البته تاریخی صلح‌آمیز نیست و حتی خطی هم نیست. انواع طغیان‌ها و انقلاب‌ها و مبارزات اجتماعی و بحران‌ها نقش محوری در آن ایفا کرده‌اند. با وجود این، حداقل از پایان قرن هجدهم، حرکتی تاریخی در طلب برابری وجود داشته است. بین سال‌های ۱۷۸۰ و ۲۰۲۰، شاهد تحولاتی هستیم که به سمت برابری بیشترِ منزلت، دارایی، درآمد، جنسیت و نژادها در اکثر مناطق و جوامع کرهٔ زمین میل می‌کنند. اما قلمروِ این حرکت محدود بوده و نابرابری‌های مختلف در سطوحی قابل ملاحظه و ناموجه در همهٔ این ابعاد ادامه یافته است.
با بررسی اینکه «حرکت به سوی برابری» چگونه در عمل ایجاد شده است، می‌توانیم درس‌های ارزشمندی برای آینده بیاموزیم و درک بهتری از مبارزات و تحرکاتی کسب کنیم که این جنبش را ممکن کرده‌اند، و نیز از ساختارهایی نهادی و نظام‌هایی قانونی، اجتماعی، مالیاتی، آموزشی، و انتخاباتی که مجال داده‌اند تا برابری به واقعیتی ماندگار تبدیل شود.
چه درس‌هایی می‌توان از این تاریخ جدید اقتصادی و اجتماعی گرفت؟
بدیهی‌ترین درس بدون شک از این قرار است: نابرابری قبل از هر چیز یک ساخت اجتماعی و تاریخی و سیاسی است. خلق ثروت در تاریخ یکسر از یک فرایند جمعی ناشی شده است و جوامع بشری دائماً قوانین و نهادهایی را ابداع می‌کنند تا به خود ساخت ببخشند و ثروت و قدرت را تقسیم کنند.
درس دوم این است که پیامد ستیزه‌ها و طغیان‌ها علیه بی‌عدالتی است که امکان دگرگونی روابط قدرت و سرنگونی نهادهای مورد حمایت طبقات مسلط را فراهم کرده است؛ نهادهایی که می‌خواهند نابرابری اجتماعی را به گونه‌ای که به نفع آنها باشد ساخت بخشند؛ در حالی که آن طغیان‌ها می‌خواهند نهادهای جدید و قواعد جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی‌ای را جانشین کنند که برای اکثریت عادلانه‌تر و رهایی‌بخش‌تر هستند.
همچنین مهم است که بر درس دیگری که از تاریخ برمی‌آید تکیه کنیم: مبارزات و روابط قدرت به‌خودی‌خود کافی نیستند؛ شرط لازمِ سرنگونی نهادهای موجدِ نابرابری و قدرت‌های مستقر هستند، اما متأسفانه به هیچ وجه تضمین نمی‌کنند که نهادهای جدید و قدرت‌های جدیدی که جانشین آنها می‌شوند، همیشه به همان اندازه که امید بسته‌ایم برابری‌خواه و رهایی‌بخش باشند.
توافق بر سر نهادهای جانشینی که حرکت واقعی به سوی برایِ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را امکان‌پذیر می‌سازند و در عین حال به حقوق فردی، از جمله حق متفاوت بودن، احترام می‌گذارند بسیار دشوارتر است. نه اینکه ناممکن باشد، اما مستلزم آن است که شور و کنکاش، و تضارب دیدگاه‌های مختلف، و مصالحه‌ها و آزمایش تجربی را بپذیریم. پیش از هر چیز باید بپذیریم که می‌توان از مسیرهای تاریخی و تجربیات دیگران آموخت، و به‌ویژه بپذیریم که، چون محتوای دقیق نهادهای عادلانه از پیش شناخته نیست، بحث و گفت‌وگو دربارهٔ آن ارزشمند است.
حرکت به سوی برابری نبردی است که نتیجهٔ آن نامشخص است و راهی است که مقصد آن از پیش معلوم نیست. صرفاً بسیج‌های قدرتمند اجتماعی که مورد حمایت جنبش‌ها و سازمان‌های جمعی باشند به ما اجازه خواهند داد تا اهداف مشترک را تعریف و روابط قدرت را دگرگون کنیم. پرسش‌های اقتصادی مهم‌تر از آن هستند که به دیگران واگذار شوند. تصاحب مجدد این دانش توسط شهروندان مرحله‌ای اساسی در نبرد برای برابری است.
قسمتی از کتاب تاریخ مختصر برابری:
جنبش در طلب برابری نبردی است که می‌توان در آن پیروز شد اما نتیجهٔ آن نامشخص است؛ روند اجتماعی و سیاسی شکننده‌ای که همیشه در جریان است و پرسش برمی‌انگیزد. من با یادآوری پیشرفت‌های تاریخی‌ای شروع خواهم کرد که برحسب آموزش و مراقبت‌های سلامت به دست آمده است؛ سپس به بررسی مسائل شدیدا سیاسی ناشی از انتخاب نماگرهای اجتماعی اقتصادی خواهم پرداخت… .
***
در آستانهٔ انقلاب فرانسه، طبقهٔ اشراف که در آن زمان کمتر از ۱ درصد جمعیت اما بیش از ۵۰ درصد از مالکان بزرگ خصوصی را نمایندگی می‌کردند، از امتیازهای مالیاتی و سیاسی و قضایی چشمگیری نیز برخوردار بودند؛ به‌طوری که قدرت (در مقایسه با مالکان بورژوایی) به ارزش پولی کالاهای آن محدود نمی‌شد. برابری در برابر قانون را انقلاب برای همهٔ صاحبان املاک برقرار کرد؛ در حالی که همزمان در اعطای حق به مالکان دارایی برای تسلط بر مردمی که فاقد دارایی (بدون هیچ‌گونه وظیفه یا همتای اجتماعی) بودند و به‌ویژه در اعطای حق به مالکان مرد سفیدپوست افراط می‌کرد. قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ تعریفی مطلق‌گرا از اموال را پذیرفت که هنوز در فرانسه معتبر است. اما وقتی کل نظام حقوقی را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم از آن زمان تا کنون تغییر کرده است.
زن متأهل که جایگاه حقوقی‌اش مدت‌ها فروتر از شوهر بود – به عنوان مثال، وقتی می‌خواست حساب بانکی باز کند یا ملک بفروشد یا قرارداد کار امضا کند – از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ حقوق رسمی مشابهی داشته است. حقوق‌بگیران و مستأجران، چه مرد و چه زن، اکنون حقوقی متفاوت با گذشته دارند. در قرن نوزدهم، کارفرما می‌توانست کارمندی را اخراج کند یا شرایط کار یا دستمزد او را به میل خود تغییر دهد، تقریباً همان‌طورکه صاحبخانه می‌توانست بدون ترحم یا اطلاع قبلی، مستأجر خود را بیرون کند یا اجاره‌اش را دو برابر کند. اوضاع در دهه‌های اولیهٔ قرن بیست و یکم متفاوت است؛ قواعد و مقررات متعددی در این زمینه وجود دارند که صرفاً انتزاعی و نظری نیستند؛ هرچند هم حقوق کارمندان، مانند حقوق اجاره‌کنندگان، محدود است و می‌توان آن را بسیار گسترده‌تر و رهایی‌بخش‌تر کرد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.