قانون سیاست است
درباره نویسنده دانکن کندی:
دانکن کندی نویسنده کتاب قانون سیاست است، تا سال 2015 استاد حقوق عمومی در دانشکده حقوق هاروارد بود. او اکنون بیشتر به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش مطالعات حقوقی انتقادی در رشتههای حقوقی شناخته میشود.
درباره کتاب قانون سیاست است:
قانون و سیاست به عنوان پدیدههایی اجتماعی، هر دو تجلی دوگانه یک موجودیت واحد هستند(ادراک هستی شناسی واحد) و وجود منفک آنها تنها نتیجه یک دوالیسم انسانی یا تصور پلورالیستی از جهان است. بعلاوه تمایز میان قانون و سیاست از منظر هستی شناسیِ عمیق تر در حقیقت امری غیرواقعی است. به همین دلیل در حوزه تئوری سیاسی و حقوقی و فلسفه نتیجه گیریهایی در مورد همپوشانی جزئی یا کامل قانون و سیاست و حتی در برخی موراد همسنجی این دو این مسئله را به وجود آورده که چگونه باید این دو نگرش به تعریف دربیایند.
در کتاب «قانون سیاست است»، نویسندگان در پی نشان دادن درهم تنیدگی حقوق و سیاست و آشکارسازی چگونگی این ارتباط هستند و با مفهوم پردازیهای دقیق و مثالهای متعدد کوشیدهاند تا ابعاد مختلف این رابطه را نشان دهند.
دانکن کندی در مهمترین فصل این کتاب، سه مرحله جهانی سازی حقوق و سیاست را در قالب رویکردهای فرانسوی، آلمانی و آمریکایی بررسی میکند و در این میان به شکل گیری نهادهای مالی و اقتصادی در بستر حقوق اشاره میکند و اینکه هر کدام از این رویکردها حاوی اندیشه های فراملی بودند که در طی دوره های مختلف تسلط یافته و مدلهای بومی را تغییر دادند. جهانی سازی حقوق از نظر کندی، با ظهور اندیشه حقوقی کلاسیک در میان سالهای ۱۸۵۰ تا زمان جنگ اول جهانی شکل می گیرد.
قسمتی از کتاب قانون سیاست است:
«آگاهی حقوق مدرن دستاورد مشترک نظریه پردازان حقوقی و تحلیلگران سیاسی دو جناح چپ و راست است. در واقع در هر دورهای فلسفهٔ حقوق مسلطی به معنای متعارفش وجود نداشت بلکه مکاتب متنوعی در کنار هم ادامه حیات دادهاند. حقوق طبیعی و اثبات گرایی در نهاد گفتمان فکری هر دورهای وجود داشت و با گذشت زمان انواع رویکردهای عملی نیز در زیر گفتمان فکری گسترده و متکثر هر دوره به راحتی جای میگرفتند. در هر دورهای آنچه که جهانی شده مجموعهٔ معینی از اصول و قوانین حقوقی نبود بلکه زمینهای فراهم شد که حقوقدانان و قانونگذاران بتوانند تعداد نامحدودی قوانین و مقررات متنوع را برای مدیریت و ادارهٔ وضعیتها استخراج کنند. به عبارت دیگر حتی آنگاه که قانونگذاران و مدیران منکر قانونگذاری خاص بودند و صرفا مدعی بهرهگیری از قوانین یک حوزه در حوزهٔ دیگر بودند اما در عمل تنوع نامحدودی را رقم می زدند.
پارادایم فکری هر دوره ای دارای نظام واژگانی، مفاهیم ، برنامه های سازمانی، شیوه های انجام استدلال و برهانهای ویژه خاص خود است. این رویه در همهٔ حوزهها جاری بود، علمای حقوق آنگاه که برای مخاطبان عمومی غیر متخصص می نوشتند تا آثار کوتاه تخصصی، آراء قضایی، رسالهها و آثار نظری رویکرد حقوقی قالب آن دوره دیده میشد. حقوقدانان هر دوره ای با بهرهگیری از ظرفیتهای فکری آن دوره نظام فکری پیشین را نقد کرده و مفهومسازی جدیدی انجام میدادند و همهٔ حوزههای حقوق به طور اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار می گرفت.
پس از انقلاب فرانسه و تسخیر اروپای غربی توسط ناپلئون، استقلال آمریکای لاتین از اسپانیا و پس از اواسط قرن نوزدهم در روسیه اشکال مختلف کار نیمهآزاد از قبیل بردگی بیمواجب و کار بردهخریداریشده برچیده شد. بردهداری در بسیاری از کشورهای آمریکایی طی قرن نوزده شکوفا شد و این مسأله تا ۱۸۶۳ در آمریکا، تا ۱۸۷۱ در برزیل و در نهایت تا ۱۸۸۶ در کوبا باقی ماند و پس از آن ناپدید شد.
در این مرحله، آنچه که از خانواده حقوقی باقی مانده بود همان «خانواده» بود. برخلاف کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی که ایدئولوژی جمهوری و مزارع کوچک در آن شکل گرفت، در نیمکره جنوبی که به صورت معمول حاشیه سرمایه داری تصور میشود مناسبات به گونه ای دیگر بود و مزارع کوچک (بورژوازی) قوام نیافت. در این کشورها کشتار وامراض اروپایی از بین رفت، بیشتر قبایل شکارچی و عشایر که به جوامع قبیله ای و دولت های کوچک تبدیل شده بودند به مستعمره تبدیل شدند. همزمان، امپراتوری های پیشا سرمایه داری فرو پاشیدند و به واحدهای جدید دولت- ملت یا مستعمره تبدیل شدند.»
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.