سیاستهای پولی و مالی
درباره نویسنده کیومرث آریا:
کیومرث آریا نویسنده کتاب سیاستهای پولی و مالی: ضرورت اصلاح بازارهای مالی است. کیومرث آریا، دكتري علوم اقتصادي از كشور آلمان دانشگاه برمن و استاديار دانشگاه آزاد رودهن در گروه آموزشي اقتصاد و بازرگاني است.
درباره کتاب سیاستهای پولی و مالی:
کتاب سیاستهای پولی و مالی: ضرورت اصلاح بازارهای مالی نوشته کیومرث آریا است. او در این کتاب به عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها پرداخته است. در این کتاب می‌خوانیم: «رشد و شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی مستلزم توجه سه عامل کلیدی است: اولا، نظام تولید و عرضه بهتر است در چارچوب بازارهای آزاد و رقابتی استوار باشد، به‌طوری که بهره‌وری عوامل تولید و توزیع افزایش یابد. ثانیا، بخش تقاضا و مصرف نقش تعیین‌کننده در میزان درآمد ملی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز داشته باشتد. ثانیا، در شکل‌گیری قیمت به این مسئله‌ی حائز اهمیت توجه شود که مکانیسم قیمت تعادلی منعکس کننده‌ی کمبودها و محدودیت‌ها در منابع اقتصادی باشد. آن‌چه در کتاب حاضر به آن می‌پردازیم هدف و رسالت سیاستهای پولی و مالی در رشد عرضه و تقاضای موثر است، به‌گونه‌ای که شرایط مساعدی برای به‌وجود آمدن قیمت‌های واقعی فراهم آید».
قسمتی از کتاب سیاستهای پولی و مالی:
اتحادیه‌ی اروپا زمانی می‌تواند در سطح بین الملل اهداف و منافع ملی خویش را به دست آورد که با یک چهره و یک صدا نزد جهانیان عمل کند. برای تحقق چنین همگرایی مؤثری، تقویت سیاسی یورو باید چنین تعبیر شود که کشورهای اروپایی نه تنها تلاش مستمر خود را برای اتخاذ سیاست مشترک خارجی معطوف دارند، بلکه خواسته‌های سیاسی خود را در جهت اجرای قانون اساسی اروپا مطرح و دنبال کنند. به عبارت دیگر، حرکت به سوی ایالات متحده‌ی اروپا یگانه گزینه‌ی مطلوب برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این قاره به نظر می‌رسد. برای رسیدن به این مهم گرچه قانون اساسی اروپا گامی مثبت برای انسجام سیاسی اتحادیه ی اروپاست، ولی قادر به حل اصولی مشکلات این قاره نخواهد بود.
بر مبنای قانون اساسی جدید که با رد همه پرسی در برخی از کشورهای عضو (از جمله دانمارک، ایرلند و فرانسه) روبه‌رو شد، هدایت و رهبری اتحادیه‌ی اروپا در سطح بین الملل را پست ریاست جمهوری و وزیر امور خارجه‌ی مشترک بر عهده خواهد گرفت تا یک سیاست واحد و شفاف از اروپا ارائه شود. کشورهای اتحادیه اروپا امیدوارند با ایجاد این دو پست سیاسی بتوانند در ارتباط با تحولات سریع در اروپا و سایر نقاط جهان، هماهنگی بین کشورهای عضو را در اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی تسهیل کنند.
از آن جا که رئیس جمهوری و وزیر خارجه ی مشترک اتحادیه‌ی اروپا فاقد قدرت اجرایی اند و در عمل تابع تصمیمات سران کشورهای عضوند، انتظار می رود در مواقع بحرانی نتوانند مواضع کشورهای اروپایی را به هم نزدیک کنند و در یک جبهه‌ی واحد نگه دارند. از طرف دیگر، کشورهای حوزه‌ی يورو دارای سیاست های متمرکز پولی و ارزی‌اند، در حالی که سیاستهای اقتصادی و مالی همچنان در اختیار دولت‌های عضو باقی مانده و به شکل غیر متمرکز اجرا می‌شود.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.