سرمایهداری و آزادی
درباره نویسنده میلتون فریدمن:
میلتون فریدمن در سال ۱۹۱۲ میلادی در خانواده‌ای فقیر در بروکلین نیویورک متولد شد. وی تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه راتگرز نیوجرسی آغاز نمود. وی در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شد. وی سپس روانه دانشگاه شیکاگو شد و در آنجا به مدت سی سال به فعالیت‌های آکادمیک پرداخت. فریدمن در سال ۱۹۶۲ کتاب سرمایهداری و آزادی را منتشر نمود. و در آن از هرچه کمتر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی دفاع کرد. وی در این کتاب، سرمایهداری را شرط لازم برای دستیابی به آزادی‌های سیاسی عنوان می‌کند؛ هرچند که آن را شرط کافی نمی‌داند.
وی پس از کودتای شیلی، طی نامه‌ای به پینوشه مسیر صحیح سیاست‌های اقتصادی را خاطرنشان کرد. همچنین تعدادی از دانشجویان شیلیایی وی در دانشگاه شیکاگو، به مناصب مهم دولتی در شیلی دست یافتند. و به پسران شیکاگو مشهور شدند. بسیاری از پسرهای شیکاگو، پس از کودتاهای نظامی در کشورهای آمریکای جنوبی، مشاوران و سردمداران اصلاحات اقتصادی فریدمنیِ این دیکتاتورهای نظامی شدند. و با پشتیبانی تمام قد این نظام‌های دیکتاتوری توسط شکنجه‌ها و جنایات وحشیانه و از بین بردن مخالفان، این اصلاحات را پیش بردند. او همچنین طی سفرهایی که به چین و شیلی داشت، با مقامات این کشورها دیدار کرد. به همین دلیل، وی در طول حیات خود از سوی برخی آزادیخواهان به همکاری با دولت‌های غیردموکراتیک چین و شیلی متهم شد و مورد انتقاد قرار گرفت.
او پس از بازنشستگی، به مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد رفت. تا در آنجا فعالیت‌های خود را در ارتباط بیشتر با مردم دنبال نماید. به‌طور مثال در این دوران که مقارن با اوج دوران جنگ سرد بود. توانست یک برنامه تلویزیونی در مورد ارزش آزادی اقتصادی بسازد. او همچنین در این دوره توانست با ورود به حوزه عملی، نظریات خود را در دنیای واقعی آزمایش کند. فریدمن به نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا مشاوره اقتصادی می‌داد و در دوران ریاست جمهوری ریگان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا شد. برخی، رشد مستمر اقتصادی آمریکا در دهه‌های اخیر را مرهون ایده‌های فریدمن می‌دانند. میلتون فریدمن سرانجام در نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی (آبان ۱۳۸۵ شمسی) درگذشت.
درباره کتاب سرمایهداری و آزادی:
کتاب سرمایهداری و آزادی اثری است که “میلتون فریدمن” در ابتدا در سال 1962 نوشت و توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شد. و در مورد نقش سرمایه داری اقتصادی در جامعه لیبرال صحبت می‌کند. این کتاب در هجده سال اول بیش از 400000 نسخه فروش داشته است. و به هجده زبان ترجمه شده است. “میلتون فریدمن” آزادی اقتصادی را پیش شرط آزادی سیاسی استدلال می‌کند. او لیبرالیسم را از منظر روشنفکران اروپایی تعریف می کند. برخلاف تفکرات آمریکایی‌ها، وی معتقد است که لیبرالیسم از زمان رکود بزرگ ضربه خورده است. نظرات وی به ویژه در بین محافظه کاران و آزادی خواهان آمریکایی بسیار مشهور است. کتاب “سرمایه داری و آزادی” شرایط مختلفی را نشان می‌دهد. که در آن می‌توان بازار آزاد را به دلایل فلسفی و عملی ترویج کرد.
کتاب سرمایه داری و آزادی به این موضوع می‌پردازد. که چگونه می توان ضمن اجتناب از تهدیدی که برای آزادی فردی ایجاد می شود. از وعده‌ی دولت بهره مند شویم؟ در این کتاب کلاسیک، “میلتون فریدمن” بیانیه‌ی قطعی مربوط به فلسفه‌ی اقتصادی بسیار تأثیرگذار خود را ارائه می‌دهد. مطلبی که در سرمایه داری رقابتی هم وسیله‌ای برای دستیابی به آزادی اقتصادی و هم شرط لازم برای آزادی سیاسی است. نتیجه‌ی آن، متن در دسترس است که بیش از نیم میلیون نسخه از آن به زبان انگلیسی فروخته شده است. به هجده زبان ترجمه شده است. و با گذشت زمان، هر نشانه‌ای از تأثیرگذاری بیشتر آن خبر می‌دهد.
قسمتی از کتاب سرمایهداری و آزادی:
چگونه می‌توان از محاسن دولت بهره‌مند شد و در عین حال از خطری که متوجه آزادی است اجتناب ورزید. دو اصل عمده‌ی مندرج در قانون اساسی که تاکنون آزادی را برای ما حفظ کرده، به این پرسش پاسخ داده است. گرچه رعایت این اصول فریضه قلمداد می شود، ولی در عمل مکررا شاهد نقض آن بوده‌ایم.
اول اینکه حوزه‌ی اختیارات دولت باید محدود باشد. وظیفه‌ی اصلی آن باید پاسداری از آزادی شهروندان در برابر دشمنان خارجی و داخلی، حفظ نظم و قانون، فراهم کردن زمینه‌ی اجرای قراردادهای خصوصی و ترویج بازارهای رقابتی باشد. گذشته از این وظیفه‌ی اساسی، دولت گاهی امکان انجام اشتراکیِ کاری را فراهم می‌کند که انجام آن به‌صورت انفرادی سخت‌تر و پر هزینه‌تر است. البته این نوع استفاده از دولت توأم با خطراتی است، اما نمی‌توان و نباید بهره‌گیری به این شکل از دولت را کاملا مردود شمرد.
حال قبل از هر چیز باید تراز کامل و بدون ابهامی از مزایای کار مورد نظر تهیه کرد. با تکیه بر همکاری داوطلبانه و آزاد، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، می‌توان اطمینان حاصل کرد که بخش خصوصی عاملی است برای نظارت بر اختیارات بخش دولتی و ابزاری مؤثر برای پاسداشت آزادی بیان، دین و اندیشه.
اصل اساسی دوم این است که قدرت دولت باید پخش شود. اگر قرار باشد دولت اعمال قدرت کند، بهتر است این کار را در سطح شهرستان‌ها انجام دهد تا در ایالت‌ها، و بهتر است در ایالت‌ها اعمال قدرت کند تا در پایتخت. اگر کسی از عملکرد مقامات محلی خود راضی نباشد، مثلا از وضعیت دفع فاضلاب، منطقه‌بندی، یا وضع مدارس شهر، می‌تواند به محله‌ای دیگر مهاجرت کند. اگرچه افراد کمی ممکن است اقدام به این کار کنند، ولی حتی احتمال انجام این اقدام نقش کنترل‌کننده‌ای خواهد داشت. اگر کسی از عملکرد دولت در ایالت خود راضی نباشد، می‌تواند به ایالتی دیگر مهاجرت کند. اما اگر فردی از آنچه در پایتخت می‌گذرد راضی نباشد، راه‌های بسیار محدودی خواهد داشت.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.