نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول
درباره نویسنده جان مینارد کینز:
جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) نویسنده کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، (زادهٔ ۵ ژوئن ۱۸۸۳ – درگذشتهٔ ۲۱ آوریل ۱۹۴۶) اقتصاددان برجسته انگلیسی است. شهرت کینز با انتقاد از قرارداد ورسای، که در پیامدهای اقتصادی صلح ۱۹۱۹ مطرح کرد آغاز شد. نوشته‌ی بزرگ او نظریه‌ی عمومی اشتغال بهره و پول تا حد بسیار زیادی از نظریه‌های اقتصاد نوکلاسیک دور شد، و در راه برقراری چیزی پیش رفت که اکنون اقتصاد کلان نامیده می‌شود. او در نتیجه‌ی مخالفت با اصول اقتصاد آزاد، پایه نظری سیاست مدیریت و کنترل تقاضا را گذاشت که حکومت‌های غربی در دوره‌ی اولیه پس از جنگ جهانی دوم آن را به طور گسترده پذیرفتند و اجرا کردند. نظریه‌های کینزی تأثیر بزرگی بر لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی داشته است.
درباره کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول:
سال ۱۸۸۳ شاهد دو رویداد بزرگ در حیات اندیشمندان اقتصاد جهان بوده است: یکی مرگ نویسنده « سرمایه » که افکارش چنان موج آشفتگی عظیمی در دنیای آن روز پدید آورد که هنوز هم در خیز و اوج است. و دیگر تولد فرزانه نابغه جان مینارد کینز در لندن که عالم اقتصاد قرن کنونی را به نام خود جلوه دیگر داده است، پدرش استاد منطق و اقتصاد دانشگاه کمبریج بود، پسر نیز سرانجام در این جایگاه رفیع علم بر کرسی اقتصاد بنشست. در ریاضیات، فلسفه، شعر و ادبیات دست داشت و به هنر عشق می ورزید، در حقیقت جویی سرسخت بود و در سخنوری و شیوه نگارش صریح و بی‌پروا.
در سال ۱۹۱۱ سردبیر مجله اکونومیک جورنال بود و در سال ۱۹۱۳ یعنی در سن ۲۹ سالگی کتاب ارزنده پول و مالیه هند را منتشر ساخت و خود را در زمره مردان نامی کشور جای داد. اهمیت این اثر در آن زمان چنان بود که دولت انگلستان کینز را به عضویت کمیسیون پادشاهی برای بررسی مسئله پول هند منصوب کرد. کینز به دفاع از استقرار پایه ارز طلا در هند و توسعه سازمان بانکی مرکزی برخاست و احساساتی شایسته در باب مسائل سیاسی و انسانی ابراز کرد و در تایید این نظرات فشار شدیدی به استین چمبرلین وارد ساخت.
قسمتی از کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول:
شاید خلاصه کوتاهی از نظریه اشتغال که در طی فصول بعدی جزء به جزء طرح خواهد شد ولو باز هم کاملا مفهوم و قابل درک نباشد؛ بتواند در این مرحله به خواننده کمک بکند. اصطلاحاتی که در این جا آمده به موقع، به دقت بیشتر تعریف خواهند شد. در این مختصر فرض می‌کنیم که مزد پولی و دیگر هزینه‌های عوامل در واحد کار مورد اشتغال ثابت باشند. اما این ساده گردانی که بعد از قید آن خواهیم رست فقط به منظور تسهیل شرح و تفصیل به کار آمده است. مزدهای پولی و غیره خواه ثابت یا در معرض تغییر باشند باز هم ماهیت اساسی استدلال دقیقا یکسان باقی می‌ماند.
ممکن است طرح و نکات عمده اصول نظری ما به شرح زیر تصریح بشود. هرگاه اشتغال افزایش یابد، درامد حقیقی کلی زیاد می‌گردد. حالت روانی جامعه چنان است که وقتی درامد حقیقی کلی بالا رود مصرف کل ترقی می‌نماید ولی نه به همان اندازه که درامد فزونی یافته است. از این رو اگر همه اشتغال اضافی به ارضای اضافه تقاضا برای مصرف فوری اختصاص داده شود کارفرمایان زیان می‌بینند. بنابراین برای توجیه هر میزان معلوم اشتغال هنگامی که اشتغال در این سطح باشد لازم است مقدار سرمایه گذاری جاری کافی برای جذب فزونی تولید کل نسبت به مصرف مورد درخواست جامعه باشد زیرا در صورت فقدان این مقدار سرمایه گذاری، دریافتی‌های صاحبکاران اقتصادی کمتر از رقم ضروری برای وادار کردن آنها به عرضه این حجم…
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.