ایران، بر لبه تیغ (گفتارهای جامعهشناسی سیاسی و سیاست عمومی)
درباره نویسنده محمد فاضلی:
محمد فاضلی نویسنده کتاب ایران، بر لبه تیغ، (متولد ۱۳۵۳ در اراک) جامعهشناس ایرانی است. او دانشآموخته رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ایشان دوره دکترای جامعهشناسی خود را در دانشگاه تربیت مدرس گذرانده است. محمد فاضلی از سال 1386 تا 1390 استادیار دانشگاه مازندران بود و از سال 1393 به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به کار شد. این پژوهشگر و جامعهشناس از سال 1392 تا 1396 معاونت پژوهشی مرکزبررسیهای استراتژیک وابسته به نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت و همزمان مدیر شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی بود.
اظهار نظرهای سیاسی محمد فاضلی، معمولا واکنشهای فراوانی را به همراه میآورد. عمده پژوهشهای این استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی شهری است. او بارها در مقالات و سخنرانیهایش به نقد سیاستهای حاکم بر محیط زیست، آموزش عالی، حقوق شهروندی و توسعه پرداخته است. فاضلی وبلاگ و یک کانال تلگرامی به نام دغدغه ایران دارد که در آن یادداشتهای خود را به اشتراک میگذارد.
درباره کتاب ایران، بر لبه تیغ:
اصلِ حرفِ کتاب را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد؛ اینکه «دولت بودنِ دولت»، بر «چگونه بودنِ دولت» تقدم زمانی و کارکردی دارد. به این معنا که اگر دولت، عناصری از دولتِ مدرن را نداشته باشد، اقتدارگرا یا دموکراتیک بودنش نمیتواند جامعه تحتِ کنترلِ خود را به سوی توسعه هدایت کند. خاستگاه توسعه غرب نیز، نه صرفِ دموکراسی، بلکه در بسیاری موارد، بوروکراسیِ پیشرفته و ورودِ دولتها به ساحتِ سیاستگذاری بوده است. چنانکه فوکویاما نشان میدهد که دموکراسیِ آلمان در قرن بیستم، متأخر بر بازسازیِ بوروکراسیِ پیشرفته دولتِ اقتدارگرایِ پروس بود.
مسأله فاضلی به زعم خود، کاهشِ درد و ناخوشایندیهایِ آدمی در ظرفِ مکان و زمان است. مکانِ و زمانِ زیستِ آدمی که وی از آن سخن میگوید، اکنون و اینجایِ ایران است. ایرانی که دچارِ «همآیندیِ بحرانها» است و به زعم فاضلی به «جامعه مسائلِ حل نشده» تبدیل شده است. جامعهای که بعد ذهنیِ مسائلش در اذهانِ عمومی میماند؛ زخمهایِ حاصل از کشآمدنِ بحرانهایش «بدخیم» شده است و بر لبه تیغ راه میرود. برای برونرفت از این وضعیتِ بحرانی، نیازمند بازسازیِ دولت هستیم. این بازسازی نیازمند اخذِ «تصمیماتِ سخت» است. تصمیمِ سخت، تصمیمی است که با اقبال عمومی مواجه نمیشود و منافعِ گروهی از ذینفعان را به خطر میاندازد تا منافع افراد بیشتری را در بلندمدت تأمین کند.
گرفتنِ تصمیمِ سخت به میزانِ ظرفیتِ دولت بستگی دارد. ظرفیتِ دولت نیز به معنای نفوذ در جامعه از طریقِ مذاکره، استحصالِ منابعِ مالی و تخصیص بهینه این منابع در جهتِ توسعه است. این میزان از نفوذ، نیازمند داشتنِ دیتا از بخشهای مختلفِ جامعه، استقلال از گروههای ذینفع و اعمالِ اقتدار است؛ ویژگیهایی که دولتِ ایران فاقد آن است. دولتِ ایران دارایِ اقتدار نیست؛ بلکه دارایِ قدرتِ سرکوب است. در حالیکه منظور فاضلی از اقتدار، سرکوب نیست، بلکه، قدرتی است که از طریقِ میزانِ نفوذ در جامعه و چانهزنی بدست میآید و مایکل مان آن را «قدرت زیرساختی» مینامد.
از سوی دیگر، دولت در ایران، در بسیاری از زمینهها، از مالیاتستانی تا بیمه، دیتای لازم برای تصمیمگیری و تصمیمسازی را ندارد. دولتی که اطلاعات لازم برای شناخت مسأله نداشته باشد، چطور میخواهد مسأله را به درستی تعریف کند؟! و دولتی که نتواند مسأله را به درستی تعریف کند، چطور میخواهد آنها را حل کند؟
حال با این اوصاف، چه میتوان کرد؟ مؤلف چه پیشنهاد و راهحلی عملی، برای برونرفت از چنین وضعیتی دارد؟ به طور خیلی خلاصه باید گفت که، فاضلی معتقد است، کنشگران فردی و جمعی، باید سیاستی و نه سیاسی، به عرصه سیاست ورود کرده و دولت را به سوی اخذ تصمیماتِ سخت سوق دهند. به این معنا که کنشگران چه در قامتِ یک «جامعهشناس- روشنفکرِ بوروکرات»، چون خودِ فاضلی، که میخواهد فراسوی بوروکراتهای منفعل در سلسلهمراتبِ قدرت و روشنفکران آرمانگرایِ کلّیگو باشد؛ و چه به شیوه جمعی و جناحی مانند اصلاحطلبان، باید بتوانند ظرفیتِ اصلاح را ذیلِ حلِ مسأله تعریف کنند.
آنها باید با کاهش مرزبندیهایِ ایدئولوژیک و اجماعسازی با بازیگران سیاسیِ رقیب، دولت را به سوی ساحتِ سیاستگذاری و ارزیابیِ تأثیرِ سیاستهایِ خود سوق دهند. این سیاستگذاریها باید از طریقِ گفتوگو با جامعه، جهتِ ارتقایِ سرمایه اجتماعیِ دولت باشد تا بتواند جلویِ «بازخوردِ مثبتِ» «حلقههای خود تقویت شونده» رو به قهقرا را بگیرد و ایران را از افتادن در مسیری بیبازگشت نجات دهد.
قسمتی از کتاب ایران، بر لبه تیغ:
مجموعه ای از عدم تعادل های ساختاری در کشور وجود دارند که در کوتاه مدت قابل حل نیستند و اضطرارهای همیشگی دولت ها مانع از تدوین نگاهی راهبردی به آن ها شده است. اولویت بندی این عدم تعادل ها کار ساده ای نیست. با این همه در اینجا صرفا بر اساس شناخت های خود کوشیده ام برخی از مهم ترین ها را بیان کنم.
عدم تعادل مرکز-پیرامون. کشور به طور کلی دارای یک کلانشهر بسیار بزرگ، و چهار کلانشهر دیگر است، که بخش بزرگی از جمعیت را در خود جای داده اند. عمده گردش مالی و سرمایه انسانی، اقتصادی و سیاسی نیز در این شهرها متمرکز است. سهم برخی از استان ها در تولید ناخالصی داخلی ناچیز است، و هر قدر به پیرامون کشور نزدیک می شویم سطوح توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی کاهش می یابد. همین الگو در سطح استان ها میان مرکز استان و بقیه شهرها تکرار شده است.
عدم تعادل دولت-جامعه. وابستگی جامعه به دولت به حد بسیار نگران کننده ای رسیده است. وابستگی جامعه به دولت در یکصد سال اخیر دائما تشدید شده و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دهک های زیادی از مردم را به صورت نظام مند به دولت وابسته ساخت. تقریبا همه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ادامه بقای خود نیازمند دولت اند. این وضعیت می تواند امکان دستکاری دولت در جامعه یا حتی اعمال اقتدار را افزایش دهد و شان اربابی دولت را بالا ببرد، اما هم زمان دولت را تا سطح پیشخدمت تنزل می دهد. دولت استراتژیست، بلند مدت نگر و مدیر تا سطح دولت پیشخدمت نیازهای فوری تنزل می یابد. این عدم تعادل عمدتا باید از طریق فراهم آوردن زمینه های مشارکت همه جانبه درمان شود.
عدم تعادل به لحاظ شکاف های اجتماعی. مجموعه ای از شکاف های اقتصادی، قومی، جنسیتی، مذهبی، ایدئولوژیک دائما در حال گسترده تر شدن هستند. انتخابات سال 92 نوعی درمان موقت برای جلوگیری از عمیق تر شدن برخی از این شکاف ها بود. اما تاثیر آن به شرطی دوام خواهد داشت که سیاست های دولت یازدهم به کاهش این شکاف ها یا مدیریت شان در مسیرهای مسالمت آمیز کمک کند. برخی از این شکاف ها با بقیه عدم تعادل های ساختاری منطبق شده اند. برای مثال، عدم تعادل مرکز-پیرامون هم پوشانی هایی با شکاف های قومی و مذهبی دارد. در دراز مدت نمی توان با رویکردهای پیشین، این شکاف ها را مدیریت کرد و از بروز خشونت در سطوح مختلف جلوگیری کرد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.